ایران به رغم قطعنامه‌های بین‌المللی، ادامه استفاده از مجازات اعدام را در نقض قوانین بین‌المللی نشان می‌دهد، شامل اعدام برای جرائمی که حداقل سطح جدی جرم را ندارند، استفاده از شکنجه و اجرای اعدام‌های علنی.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)، تاکنون در سال 2023 حداقل ۲۷۷ اعدام صورت گرفته است، با حداقل ۱۰۶ اعدام در ۲۰ روز اول ماه می، که مشمول "خونین‌ترین ماه" در بیش از پنج سال گذشته است. مدیر سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری‌مقدم، اظهار داشت: "آنچه در ایران شاهد هستیم، اعدام‌ها نیستند، بلکه کشتارهای جمعی بدون دادرسی به منظور ایجاد ترس در جامعه برای حفظ قدرت است. برای متوقف کردن دستگاه کشتار اسلامی جمهوری ایران، نیاز به اقدامات قطعی و محکم توسط جامعه بین‌المللی و نه فقط اظهارات تأسف و محکومیت‌ها وجود دارد." اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، افساد فی الارض، محاربه (جنگ با خدا) و سایر جرائم غیرقتلی، نقض قوانین حقوق بشر بین‌المللی که استفاده از مجازات اعدام را محدود به "جدی‌ترین جرائم" می‌کند، است. در میان تعداد بالای اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در ماه می ۲۰۲۳ - مطابق با روند سال گذشته که ۴۴٪ از اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند - سه تظاهرکننده در تاریخ ۱۹ می اعدام شدند که باعث محکومیت جهانی گسترده شد. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی (تصویر نشانه گذاری شده) در اعتراضات سراسری به دنبال مرگ مهسا جینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ بازداشت شدند. همه سه نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند که براساس اعترافات غلط به دست آمده از طریق شکنجه بودند. طبق شهادت یکی از اعضای خانواده، دو روز پس ازاعدام اعضای هر دو دولت و جامعه مدنی این اعدام‌ها را محکوم کردند.
نماینده آمریکا در امور ایران، رابرت مالی، در توئیتر اعلام کرد که این اقدامات "ناسزا به حقوق بشر و کرامت اساسی همه ایرانیان" است. علاوه بر محکومیت، اتحادیه اروپا از ایران خواست که مجازات اعدام را لغو کند. دیانا التحوی، معاون مدیریت بین‌المللی سازمان حقوق بشر آمنستی، بر نقضی که در روند دادگاه ناعادلانه این مردان دیده می‌شود، تأکید کرد و گفت: "سرعت وحشتناکی که این مردان به مرگ فرستاده شدند، نشان‌دهنده نادیده گرفتن بی‌احترامی مقامات ایرانی به حقوق زندگی و دادرسی عادلانه است." این که نقص‌های فرآیند مراحل دادرسی در این سه پرونده وجود داشته، به طور گسترده‌ای نماینده سایر پرونده‌ها در کشور است. اطلاعات از آتل‌نامه زندان‌های ایران نشان داد که ۱۰۰٪ از تظاهرکنندگانی که در تاریخ ۱۶ سپتامبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ بازداشت شده‌اند، از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند. کمیسیون مستقل بین‌المللی بررسی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که برای بررسی نقض‌های حقوق بشر توسط دولت ایران تأسیس شده بود، اعلام کرد که اوضاع اعدام تظاهرکنندگان در انتظار بررسی اتهامات مربوط به نقض‌های حقوق بشر "بسیار نگران‌کننده" است و اعدام سه تظاهرکننده را "عمیقاً مشکل" دانست، به ویژه به خاطر "ادعاهای مربوط به اینکه آنها بر اساس اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه محکوم و محکوم شده‌اند. " به همین منظور، کارشناسان سازمان ملل متحد "تقاضا داشتند" که دولت ایران از اجرای اعدام‌های وحشتناک خود خودداری کند." اوایل این ماه، در تاریخ ۹ مه، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، فولکر تورک، میانگین اعدام‌ها در ایران را هفتگی ۱۰ اجرا خواند و از معطلی تا حذف کامل آن تأکید کرد؛ در نامه‌ای مورخ ۱۰ می، رئیس هیات‌دیوان حقوق بشر سازمان ملل متحد، واکلاف باچک، اعلام کرد که علی بهرینی، سفیر و نماینده دائمی جمهوری ا
Source: Death Penalty Information Center
