
شاهزاده رضا پهلوی اقتصاد ایران را پس از آزادی، با کشورهای حوزه دریای بالتیک مقایسه میکنند که پس از جدا شدن از شوروی سابق، پنج شرط اساسی را در دستور کار قرار دادند.
کشورهای حوزهٔ دریای بالتیک در شمال شرقی اروپا شامل لیتوانی، لتونی و استونی هستند. ۵ شرط ذکر شده عبارتند از: ۱. شفافیت نظام مالی؛ ۲. شفافیت بودجهٔ دولتی؛ ۳. رفاه و امنیت کارگر و کارمند؛ ۴. تضمین حقوق مالکیت سرمایهگذاران؛ ۵. قبول قواعد داوری بیطرف در حل اختلافات مالی و تجاری؛
سپس نهادهای مالی معتبر را برای راستیآزمایی این ۵ شرط برمیشمارند که عبارتند از: ۱. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ۲. سازمان مشارکت بینالملل (IBP) ۳. سازمان بین المللی کار (ILO) ۴. آژانس چند جانبه تضمین سرمایهگذاری(MIGA) ۵. انستیتو داوری استکهلم (SCC)
هر کدام از این موسسات با برنامهای تخصصی و معرّفی راهکارهای عملیاتی، سپس ارزیابی عملکردها موجبات شکوفایی و پویایی اقتصاد کشورهای مختلف را به بار میآورند. برای درک بهتر، به توضیح مختصری در مورد موسسات نام برده شده میپردازم: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF: هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این نهاد کشورها را به سه دسته تقسیم میکنند. یک دسته کشورهایی که از نظر این گروه کاملاً با توصیههای این گروه وفاق یافته و آنها را اجرا کردهاند؛ که بیشتر شامل کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم، کشورهای در حال توسعه و منطبق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته سوم کشورهایی را دربرمیگیرند که با این گروه همکاری نداشته و از نظر آنها دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. در حال حاضر ایران و کره شمالی در لیست سیاه این گروه قرار دارند. اما قرار گرفتن در لیست سیاه چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟ قرار گرفتن در این لیست مانعی بر سر راه قردادهای تجاری نیست، ولی کشورهایی که قصد مراودهٔ تجاری با ایران را داشته باشند برای جلوگیری از مسدود شدن حسابهای حقیقی و حقوقی و جریمههای سنگین مجبور به رعایت قواعد خاصی هستند که برای آنها هزینه های سنگین و گزافی در پی دارد و همین امر مانع از آن میشود که بخواهند مراودههای تجاری با ایران داشته باشند و در بازگشت، منجر به کاهش چشمگیر تراز تجاری، کاهش تولید، افت شاخص کلی بازار بورس و افت ارزش ریال و... خواهد شد. سازمان مشارکت بینالمللی یا IBP: این نهاد با ارائهٔ مفهوم اعتبار بودجه، آن را در چهارچوب سیستم مدیریت مالی عملیاتی میکند و ارزیابی و بهبود اعتبار بودجه موسسات مالی را مورد بازرسی قرار میدهد. به گفتهٔ شاهنشاه، "اوضاع تاریک ایران از منظر شفافیت بودجه موجب میشود که نمرهای حدود ۶۰ یا بالاتر به آن تعلق گیرد." به گفته آقای امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه فعلی فرقه تبهکار، "دولتهایی که شفافیت بودجه دارند عملکرد مالی بهتری دارند، دچار سطح پایینتری از فساد میشوند، شفافیت بودجه به این معناست که همه شهروندان یک کشور میتوانند به اطلاعاتی دست یابند که امکان ارزیابی هزینههای مختلف تخصیصیافته را به آنها میدهد.
در سال ۲۰۱۹ بودجه ایران در شاخص شفافیت از ۱۰۰ نمرهای کمتر از ۳۰ گرفته است، درحالیکه میانگین جهانی آن بالای ۴۵ است. رتبهٔ ایران در میان ۱۱۸ کشور، ۹۲ است؛ حال آنکه در حالت مطلوب انتظار میرود ایران در جایگاهی میان ۶۱ تا ۱۰۰ قرار گیرد." از زمان شروع تحریمها گزارشهای عملکرد بودجه در ایران از سوی بانک مرکزی منتشر نمیشود. همین موضوع عدم شفافیتها مانع بزرگی برای بخش سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. سازمان بینالمللی کار یا ILO: این موسسه امور مربوط به کارگران را در زمینههای مربوط به امنیت شغلی، بهداشت،ایمنی و بیمه و... بررسی میکند. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری یا MIGA: یکی از زیر مجموعههای گروه بانک جهانی است که ریسکهای سیاسی را تحت پوشش بیمه قرار میدهد. عضویت در این گروه نشانهٔ امنیت در سرمایهگذاری داخلی و خارجیِ کشورهای عضو است. انستیتو داوری استکهلم یا SCC: اتاق بازرگانی استکهلم مسئول حل اختلافات قراردادهای تجاری و داوری آنها در زمینهٔ توسعهٔ پروژههای بزرگ مهندسی، ساخت و ساز، نفت و گاز و استخراج معادن است. این نهاد شرایط حل اختلافات را به وجود میآورد. در انتها، شاهزاده رضا پهلوی برونرفت از شرایط فعلی کشور را بسیار سادهتر از آنچه میپنداریم میدانند؛ زیرا ایران با منابع طبیعی به مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک میتواند به رشد و شکوفایی برسد. اما نظر دکتر منوچهر فرحبخش در مورد نقشه راه پیمان نوین به این صورت است که "این مسایل اگر قرار باشد براساس نظام سیاستمحور حل و فصل گردد عمر نوح میطلبد؛ آنهم در صورتی که جامعه با دزد بازار دیگری مواجه نشود. از این رو مهمترین و حساسترین حرکت پس از فروپاشی، برقراری نظام اقتصادمحور است که شاهزاده رضا پهلوی باید عهدهدار آن باشند." شرایط اسفبار کنونی اقتصاد ایران واضحتر از آن است که به آن پرداخته شود، اما برونرفت از آن، هم در مسایل بینالملی و هم داخلی بسیار مهم است و سیاست، اقتصاد و اعتماد مردمی همگی در آن نقش دارند. در این ویدیو شاهزاده رضا پهلوی به اقتصاد فرمایشی که ثروتاندوزی را در انحصار عدهای از روحانیون و سرداران دزد قرار داده نیز اشاره میکنند. [ادامه مقاله نظر شخصی نویسنده میباشد]
در مورد سیاستهای اقتصادی داخلی که از اهمیت بالایی برخوردار است، کوتاهکردن دست قشر فاسدی که در زمینههای تجاری مختلف به شکل انحصاری فعالیت میکنند و دخالتهای گسترده انجام میدهند، جلوی بسیاری از مشکلات و فسادها را خواهند گرفت. اما علاوه بر اینها، لازم میدانم به مهمترین نهاد اقتصادی داخل کشور بپردازم: "بانک مرکزی". با یک جستجوی ساده در ویکیپدیا و مقایسهٔ شرح وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و فدرال رزو امریکا به مضحک بودن نقش این نهاد در ایران پی خواهیم برد. مضحکتر از این موضوع، سیاست خصوصیسازی در ایران است که تنها دست عدهای رانتخوار و فاسد را برای قبضه کردن تجارت و فعالیتهای اقتصادی باز گذاشته است. در درجهٔ اول، در بخش اقتصادی داخل کشور باید تغییرات عمده در مدیریت بانک مرکزی صورت بگیرد، به این صورت که این نهاد نباید به طور کامل در انحصار دولت اداره شود و باید نهادی نیمهخصوصی باشد؛ زیرا پیگیری، ارزیابی و بررسی فساد یا تصمیمات قضایی در صورت دولتیبودن این موسسه امکانپذیر نیست. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیچ شفافیتی در مورد اعلام شاخصها و گزارشهای مالی کشور وجود ندارد و سرمایهگذاران، به ویژه در بخش بورس سهام خود اطلاع دارند. این بازار از هیچ قانونی پیروی نمیکند مگر حبابهای مکرر و دزدی و شارلاتانبازی. اگر سرمایهگذار به شفافیت کامل از گزارشهای مربوط به سهام خود مطلع شود و در امنیت به سرمایهگذاری بپردازد، تولید در این راستا در موقعیت بهتری قرار میگیرد. در وضعیت کنونی، یک گروه نظارت در بانک مرکزی ایران به نام هیئت نظار ۵ نفره مسئول نظارت بر فعالیتهای بانک مرکزی هستند، گرچه فساد در این موسسه غیرقابل باور است.

در فدرال رزرو امریکا کمیتهٔ بازار آزاد آمریکا شامل دوازده عضو، هر شش هفته با تشکیل جلسهای علنی به نظارت بر فعالیتهای بانکهای مرکزی و تصمیمات رییس بانک مرکزی میپردازند و در سیاستهای پولی، با خرید یا فروش اوراق به کمک بانک مرکزی و اقتصاد امریکا میشتابند. شفافیت به گونهای است که در تمام دنیا معاملهگران تراکنشهای خود را بهشیوهٔ آنلاین انجام میدهند.
سؤال جالب در مورد حذف صفر از پول این است که این کار چه اثری دارد؟ پاسخ این است که این کار اگر بدون برنامه و تصمیمات سخت انقباضی و محاسبات انجام شود، نه تنها کار بیهودهای است، بلکه به شدّت تورم را بالاتر خواهد برد. اگر بنا به کم کردن یک صفر باشد، باید به همان اندازه ارزش پول کشور، یعنی ده برابر افزایش یابد، در غیر این صورت نه تنها تاثیری بر اقتصاد ندارد، بلکه باعث افت ارزش پول و بازار سهام و تورم افسارگسیختهتر خواهد شد. کاری که فرقهٔ تبهکار از انجام آن عاجز است. اما با توجه به آیندهٔ درخشان اقتصاد ایران و شکوفایی و پویایی آن و افزایش ارزش پول کشور، بهترین کار پس از آن حذف صفرها است.